تقديم طلب تشابه علامة تجارية هو إجراء قانوني يُتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المهتمين بحماية علاماتهم الاعتراض على تسجيل علامات جديدة قد تتشابه مع علاماتهم القائمة، في المملكة العربية السعودية، تُشرف الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) على هذه العملية، حيث يتم نشر العلامات التجارية الجديدة في صحيفة الملكية الفكرية، مما يتيح للأطراف المعنية فرصة تقديم اعتراض خلال فترة محددة إذا رأوا أن العلامة الجديدة قد تُسبب لبسًا أو انتهاكًا لحقوقهم .
يُوفر مكتب المعجم اللغوي حلولًا متكاملة للأفراد والشركات الراغبين في تقديم اعتراضات على تسجيل علامات تجارية يُشتبه في تشابهها مع علامات قائمة، لا تقتصر خدماته على الترجمة المعتمدة للوثائق القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل صياغة المذكرات القانونية بشكل مهني، ومراجعة الطلبات وفقًا لمتطلبات الهيئة السعودية للملكية الفكرية. يضم المكتب فريقًا من المتخصصين في الترجمة القانونية ومستشارين ذوي خبرة في قضايا الملكية الفكرية، ما يضمن إعداد الاعتراض بشكل دقيق يراعي الجوانب القانونية والشكليات الإدارية. ويتيح هذا الدعم للعملاء تقديم طلباتهم بثقة، مع ضمان التزام المستندات بالصياغة القانونية السليمة، مما يسهم في تعزيز فرص قبول الاعتراض والدفاع عن العلامة التجارية بفعالية.
ما هو طلب تشابه علامة تجارية؟
طلب تشابه علامة تجارية هو إجراء قانوني يُمكن من خلاله لأي طرف يرى أن تسجيل علامة تجارية جديدة قد يتسبب في خلط أو تضارب مع علامة مسجلة مسبقًا أن يعترض رسميًا على تسجيلها. في المملكة العربية السعودية، يُنظم هذا النوع من الاعتراض من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تُنشر جميع العلامات التجارية المقدمة للتسجيل في صحيفة الملكية الفكرية، ويُفتح بعدها باب الاعتراض لمدة 60 يومًا من تاريخ النشر. الهدف من ذلك هو حماية أصحاب الحقوق القائمة ومنع حالات التضليل أو اللبس بين العلامات التجارية المتشابهة.
عند تقديم طلب الاعتراض بسبب التشابه، يجب أن يُثبت المعترض أن العلامة الجديدة قد تُسبب خلطًا لدى المستهلك، سواء من حيث الشكل أو النطق أو الدلالة المعنوية. على سبيل المثال، إذا كانت العلامة المقترحة تُشبه في لفظها أو تصميمها علامة شهيرة أو قائمة في السوق، فقد يكون هذا أساسًا قويًا للاعتراض. ويُشترط أن يكون للمعترض مصلحة مباشرة، مثل امتلاكه علامة مشابهة أو تشغيله نشاطًا تجاريًا قد يتأثر سلبًا من تسجيل العلامة الجديدة.
إجراءات الاعتراض تشمل تقديم مذكرة قانونية تُوضح أسباب الاعتراض مدعومة بالأدلة والوثائق، مثل شهادات التسجيل أو استخدام العلامة فعليًا في السوق. هذا الاعتراض لا يُعد قرارًا نهائيًا بوقف التسجيل، بل هو مدخل قانوني لدراسة الموضوع من قبل لجنة مختصة تُصدر لاحقًا قرارًا إما برفض أو قبول تسجيل العلامة الجديدة.
الفرق بين الاعتراض والتظلم في نظام العلامات التجارية
يخلط كثير من الناس بين مفهومي الاعتراض والتظلم في نظام العلامات التجارية، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة، وإجراءات منفصلة. الاعتراض هو حق يمنحه النظام لأي شخص يرى أن تسجيل علامة تجارية جديدة قد يضر بمصالحه أو يتعارض مع حقوقه التجارية القائمة. يُقدَّم الاعتراض خلال المهلة القانونية التي تلي نشر العلامة الجديدة في صحيفة الملكية الفكرية، والتي تمتد عادة لمدة 60 يومًا من تاريخ النشر.
أما التظلم، فهو إجراء يُتاح لطالب تسجيل العلامة في حال رُفض طلبه من قِبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويُستخدم التظلم للطعن في قرار الرفض أمام لجنة النظر في التظلمات التابعة للهيئة. التظلم يُقدَّم خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بالرفض، ويجب أن يتضمن مبررات واضحة توضح أحقية صاحب الطلب في تسجيل علامته.
بالتالي، الاعتراض يُقدمه طرف خارجي على تسجيل علامة شخص آخر، بينما التظلم يُقدمه صاحب العلامة نفسه بعد رفض طلبه. والاختلاف لا يقتصر على الأطراف فقط، بل يشمل أيضًا جهة النظر في كل منهما؛ فالاعتراض يُدرس من قبل اللجنة المعنية بالاعتراضات، في حين يُرفع التظلم للجنة التظلمات، وكلاهما له الحق في الطعن القضائي لاحقًا.
يمكنك الآن طلب خدمات مكتب المعجم اللغوي في تقديم طلب تظلم لعلامة تجارية
خدمات تقديم طلب تشابه علامة تجارية من خلال مكتب المعجم اللغوي
يُقدم مكتب المعجم اللغوي مجموعة متكاملة من الخدمات المخصصة لمساعدة الأفراد والشركات في تقديم اعتراضات على تسجيل علامات تجارية متشابهة. وتكمن أهمية هذه الخدمات في أن عملية الاعتراض تتطلب دقة قانونية وصياغة مهنية لا تحتمل الأخطاء الشكلية أو اللغوية، لا سيما وأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تضع شروطًا دقيقة لقبول الاعتراضات من حيث المحتوى، والصياغة، والمرفقات.
واحدة من أبرز خدمات المكتب هي الترجمة القانونية المعتمدة، حيث يتم ترجمة المستندات التي تدعم الاعتراض بدقة عالية، مثل شهادات تسجيل العلامات السابقة، العقود، أو المواد التسويقية التي تُثبت استخدام العلامة في السوق. ويُراعي فريق الترجمة في المكتب المصطلحات القانونية المتعارف عليها في أنظمة الملكية الفكرية السعودية، مما يُعزز من قوة الطلب المقدم.
بالإضافة إلى الترجمة، يُقدم المكتب خدمة إعداد مذكرات الاعتراض القانونية، حيث يتم صياغة اعتراض رسمي يتضمن الحجج القانونية المدعومة بالأدلة، ويتم التأكد من أن جميع عناصر الاعتراض مكتملة. كما يُقدم فريق الخبراء القانونيين استشارات حول نقاط القوة والضعف في الملف، ومتى يُفضل تقديم اعتراض أو الاكتفاء بإنذار قانوني.
الاستعانة بمكتب المعجم اللغوي تُمكّن المعترض من تقديم ملف متكامل يعكس الجدية والدقة، وهو ما يُعزز فرص قبول الاعتراض لدى الهيئة، ويُحسن من موقف المعترض في حال تطور النزاع إلى الطعن أو التقاضي.
رسوم تقديم الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية
تُعد رسوم تقديم الاعتراض على تسجيل علامة تجارية من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الشروع في هذا الإجراء القانوني. تفرض الهيئة السعودية للملكية الفكرية رسومًا ثابتة مقابل النظر في طلب الاعتراض، وتبلغ هذه الرسوم حاليًا 2000 ريال سعودي تُدفع عند تقديم الطلب عبر بوابة الهيئة الإلكترونية. كما توجد رسوم إضافية في بعض الحالات، مثل رسم جلسة الاستماع الذي يُقدر بـ1000 ريال سعودي، في حال قررت اللجنة المختصة عقد جلسة للنظر في الاعتراض بحضور الأطراف المعنية.
تُعد هذه الرسوم جزءًا من التنظيم الإداري لضمان جدية الطلبات وتقنين استخدامها. ويجب على مقدم الاعتراض سداد الرسوم ضمن المدة القانونية المقررة لتقديم الاعتراض، والتي لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نشر العلامة التجارية في الصحيفة الرسمية للملكية الفكرية. التأخير في السداد أو عدم اكتمال البيانات يُعرض الطلب للرفض الشكلي قبل النظر في مضمونه.
من المهم أيضًا التنويه بأن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد، سواء تم قبول الاعتراض أو رفضه. لذا، يُنصح بالتأكد من استيفاء كافة الشروط والأدلة قبل التقديم لضمان أعلى فرص النجاح. وتُعتبر رسوم الاعتراض جزءًا من التكلفة الاستثمارية لحماية الحقوق التجارية، ووقاية العلامة التجارية من أي تشابه قد يُؤثر سلبًا على حضورها في السوق أو يُسبب لبسًا لدى المستهلكين.
تعرف على خدماتنا في تقديم طلب اعتراض علي علامة تجارية
إجراءات الطعن في قرار رفض الاعتراض
إذا تم رفض الاعتراض على تسجيل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، يحق للمعترض اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في هذا القرار. تبدأ هذه الإجراءات بتقديم تظلم إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إصدار القرار. يجب أن يتضمن التظلم أسبابًا واضحة تدعم طلب إعادة النظر في القرار الصادر .
في حال رفض التظلم، يمكن للمعترض رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدار القرار. يتم هذا الخيار في حال عدم الرضا عن نتيجة التظلم أو في حالة عدم قبول التظلم من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية .
من الضروري أن يُعد المعترض مذكرة طعن قانونية تتضمن شرحًا مفصلًا للأسباب التي يراها المعترض مخالفة للقانون أو النظام، مع تقديم الأدلة والمستندات الداعمة لموقفه. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الملكية الفكرية لضمان تقديم الطعن بشكل صحيح وفعال.
النصر والرشاد
